به گزارش گلستان ما به نقل از بلاغ، براساس اطلاعات موجود در سایت اصناف کشور حدود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۸۰۰ هزار واحد آن فاقد پروانه است. وجود این تعداد واحد صنفی نسبت به نرم جهانی بسیار بالاست و طبق آمارها مقایسه میان تعداد واحدهای صنفی در ایران و جهان نشان می‌دهد که تعداد واحدهای صنفی در ایران بیش از 7برابر نرم جهانی است؛در واقع در ایران به تعداد هر 30نفر یک واحد صنفی در کشور وجود دارد این درحالی است که این رقم در اروپا بین 700 تا یک ‌هزار نفر است. بر این اساس به ازای هر 7خانوار ایرانی یک بنگاه صنفی وجود دارد، این در شرایطی است که براساس استانداردهای جهانی به ازای 37تا 42 خانوار یک بنگاه صنفی وجود دارد.

از سوی دیگر تعداد بالای واحدهای بدون پروانه مشکلی است که هر روز گسترده تر می شود. همچنین به دلیل تحریم ها و فشارهای اقتصادی طی سال های گذشته با تعطیلی بسیاری شرکت ها و کارخانجات ،‌بسیاری از مردم به ناچار به دستفروشی روی آورده اند و آن طور که آمارها نشان می دهد حدود 400هزار نفر در ایران با دست‌فروشی امرار معاش می‌کنند و به طور کلی خارج از ساختار رسمی اقتصاد کشور قرار دارند.

وجود تعداد زیادی دستفروش و نیز کاسبانی که بدون داشتن مجوز فعالیت می کنند، کار بازرسی واحدهای صنفی را سخت کرده است و حتی اگر بازرسان به بهترین نحو ممکن کار خود را انجام دهند، عملا توانایی بررسی بخش بزرگی از واحدهای صنفی را نخواهند داشت.

همان طور که عنوان شد تعداد واحدهای صنفی درایران بسیار بیشتر از استاندارد جهانی است و این موضوع باعث می شود تا مشکلات چند برابر شود. یکی از مشکلات متاثر از این موضوع تداخل صنفی است که نه فقط صدای اصناف را درآورده که موجب شده هزینه‌های نظارت بر عملکرد بازار هم افزایش پیدا کند.

حضور دستفروشان در شهر و افزایش تعداد آنها موجب شده است که بسیاری از مغازه‌داران نسبت به عملکرد مسئولان درخصوص جمع‌آوری آنها انتقاد کنند. آنها معتقدند که دستفروشان با نپرداختن عوارض دولتی و مالیات می‌توانند اجناس خود را ارزان‌تر از مغازه‌ها به دست مشتری برسانند.

سید مجتبی پیرزاده نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ، در خصوص بازار شب عید و اینکه آیا ساعت کاری واحدهای صنفی در هفته‌های منتهی به پایان سال، دستخوش تغییرات شده است یا خیر، اظهار کرد: ساعت کاری اصناف تغییری نکرده است، اما به‌دلیل قرار گرفتن در این شرایط خاص و حضور مشتریان، واحدهای صنفی  پاسخگوی مراجعات مردمی هستند.

وی افزود: دلیل تعیین ساعت قانونی فعالیت واحدهای صنفی تا زمان مشخص به آن جهت است که احتمال وقوع جرم در ساعاتی که بازار خلوت می‌شود، بالا است.

رئیس اتاق اصناف مرکز مازندران خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، مردم نیاز دارند تا مایحتاج‌شان را تأمین کنند و لذا تا ساعات پایانی شب و پس از آن، در بازار حضور دارند تا اقلام مورد نیازشان را تهیه کنند و از آن‌جا که بازار تابع حضور مشتری است، تا زمانی که مشتری در بازار وجود دارد، واحدهای صنفی باز هستند و به پاسخگویی مراجعات خریداران می‌پردازند.

نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران در خصوص دسترسی مردم به اقلام مورد نیاز با توجه به میزان عرضه و تقاضا گفت: خوشبختانه هیچ کمبودی در تأمین اقلام مورد نیاز مردم از کیف و کفش گرفته تا میوه و شیرینی و آجیل وجود ندارد و تنها موضوعی که شاید وجود دارد آن است که قیمت‌ها نسبت به سال گذشته، مقداری بالا رفته است.

پیرزاده بیان کرد: برای دسترسی بهتر مردم به اقلام مورد نیاز برگزاری نمایشگاه فروش بهاره هم در ساری و هم در شهرهای متقاضی استان در دست اجرا است که از چند روز آتی آغاز خواهد شد و استقبال خوبی هم از سوی کسبه برای حضور در این نمایشگاه‌ها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: آن‌چه که در این شرایط بسیار مهم است ان است که باید ستاد تنظیم بازار به صورتی مدیریت کند که اقلام یارانه‌ای و تنظیم بازار به دست گروه هدف برسد و افرادی که واقعا مستحق دریافت اقلام دولتی هستند از این کالاها برخوردار شوند.

رئیس اتاق اصناف ساری متذکر شد: ما برای توزیع عادلانه کالاها از بسیج اصناف کمک خواستیم تا با مشارکت آن‌ها و حضور در بازار، اقلام به‌صورت عادلانه میان متقاضیان و به‌ویژه اقشار کم درآمد توزیع شود.

نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران تصریح کرد: متأسفانه در کنار نمایشگاه‌های فروش بهاره که از سوی اصناف در حال برگزاری است برخی نمایشگاه‌های موازی تحت عناوین مختلف و به اسم کمک به اقشار کم درآمد در نقاط گوناگون استان در حال برگزاری است که در واقع این طور نیست و تنها در این شرایط، بازار را تضعیف خواهند کرد.

پیرزاده یادآور شد: برخی سیاست‌های ناخواسته‌ای که در برخی ایام سال از سوی برخی دستگاه‌ها انجام می‌پذیرد، به بازار ضربه می‌زند و کسبه را دلسرد می‌کند.

وی تأکید کرد: در حال حاضر پدیده‌ای در بازار وجود دارد به‌نام گرانی که اصلا دست بازاری نیست و این گرانی بعضا منطقی است و متأثر از نوسانات ارزی است که طی سال جاری صورت گرفته است.

رئیس اتاق اصناف ساری اضافه کرد: پدیده گرانی به بازاری ربطی ندارد و اتاق و دستگاه‌های نظارتی مرتبط با بازار تنها نظارت می‌کنند تا یک واحد صنفی بسته به فاکتور خرید کالا، سودی نامتعارف و غیرقانونی از خریدار نگیرد و ما ابدا نمی‌توانیم گرانی را کنترل کنیم، چون داستان آن از جای دیگری است.

نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران افزود: اگر توانستند قیمت دلار را به قیمت قبلی برگردانند، قیمت‌ها هم به قیمت قبل بر می‌گردد و این دست بازاری نیست و این تفکر که بازاری گران‌فروشی می‌کند، منصفانه نیست.

پیرزاده عنوان کرد: بازاری نه قاچاق می‌کند، نه احتکار می‌کند و نه گرانی و اولین و بیشترین ضرری که از گرانی به کسی می‌رسد خود بازاری است که با کاهش قدرت خرید مردم، فروش کمتری خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما در خصوص حضور گسترده و پرشمار دستفروشان در بسیاری از خیابان‌های اصلی و در جنب بازار و مقابل درب واحدهای صنفی که موج نارضایتی کسبه در اکثر شهرها به‌ویژه مرکز استان همراه بوده است، گفت: اکثر این دستفروشان غیر بومی هستند و از شهرستان‌های دیگر به مرکز استان می‌آیند و متأسفانه این دستفروشان تحت شعار حمایت از بیکاری، تنها در ماه‌های منتهی به بازگشایی مدارس و سال نو، پدید می‌آیند و با ظهورشان، اصناف را نابود می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف مرکز مازندران ادامه داد: اگر بررسی کنید متوجه خواهید شد که غالب این دستفروشان، شاغل هستند و فقط در این ایام، جهت کسب درآمد بیشتر رو به دستفروشی می‌آورند و ماحصل آن، کسادی بازار، بسته شدن معابر و پیاده‌روها و مزاحمت در رفت‌وآمد مردم است.

نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران خاطرنشان کرد: ما همیشه به فعالیت دستفروشان اعتراض می‌کنیم و صدای اعتراض اصناف را به گوش مسئولان رسانده‌ایم اما متأسفانه آن‌ها قول مساعدت می‌دهند اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد و عملا اقدامی صورت نمی‌گیرد.

پیرزاده تصریح کرد: اگر کالاهای دزدی و قاچاق هم در بساط دستفروشان به فروش برسد، هیچ نظارتی نیست و یا اگر در کالاهای معامله شده، نقص یا عیبی وجود داشته باشد چگونه می‌شود مطالبه گری کرد و یا برخوردی صورت گیرد و این در حالی است که نظارت برای اصناف است، مالیات برای اصناف است، عوارض و طرح‌ها برای اصناف است، گران‌فروشی هم برای اصناف است.

وی اضافه کرد: و همه این‌ها در حالی است که همین دستفروشان و بدون پرداخت مالیات و  هیچ عوارضی و بدون هیچ نظارتی در مقابل واحدهای صنفی با اجاره‌های میلیونی در مرکز شهر بساط پهن می‌کنند و موجب می‌شوند تا به اصناف ضربه وارد آید و ورشکست شوند.

به گزارش بلاغ، گرانی ماه‌های اخیر و افزایش تورم همزمان با کاهش قدرت خرید مردم، موجب شده است که مردم نیز بیش از قبل به بساط دست‌فروشان تمایل نشان دهند و ریسک خرید از آنها و خرابی جنس و نیافتن فروشنده را بیش از قبل پذیرا شوند.

باید دید در سال جاری مسئولان دولتی و اتاق اصناف چه رویکردی را در پیش خواهند گرفت و آیا قرار است مشکلات اصناف همچنان ادامه دار باشدیا خیر؟

انتهای پیام/